تعویق اجرای مجازات شامل چه مواردی است؟

تعویق اجرای مجازات شامل چه مواردی است؟

تعویق اجرای مجازات در نظام کیفری ایران و شرایط آن:

تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار،به تاخیر انداختن و بازداشتن است و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم است که به منظور باز اجتماعی کردن و اصلاح رفتار بزهکار انجام می گیرد.

الف)تعویق صدور حکم:
در واقع تعویق صدور حکم فرصتی است که دادگاه بعد از محرز شدن مجرمیت به متهم می دهد تا در صورتی که در طول این مدت که بین شش ماه تا دو سال است، به تعهدات خود پایبند باشد و از دستورهای دادگاه تبعیت کند، به موجب حکم دادگاه از مجازات معاف شود.
در ماده ۴۰ و ماده ۹۴ ق.م.ا بیان گردیده که تعویق صدور حکم در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت و تمام جرایم تعزیری که نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب شده تجویز می شود.
قانون برای تعویق صدور حکم شرایطی برگزیده است:
الف) وجود جهات تخفیف :
جهات تخفیف ۸ مورد هستند که در ماده ۳۸ ق.م.ا به آن اشاره شده است:

● گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
● همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
● اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
● اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
● ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
● کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
● خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
● مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

ب) پیش بینی اصلاح مرتکب : 
منظور این است، امید باشد که مرتکب با تعویق حکم اصلاح شود و بار دیگر جرم مرتکب نشود که این امر تا حدودی بسیار به دانش و میزان اطلاعات و تجربیات قاضی دادگاه بستگی دارد.
پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران .
ت) فقدان سابقه کیفری موثر.
محرز گردیدن این شروط که در ماده ۴۰ ق.م.ا به آن اشاره شده است مجوز تعویق صدور حکم هستند که دادگاه می تواند با اختیار خود آن را به کار برد یا خیر.

قانونگذار تعویق را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است:
۱- تعویق ساده آن است که مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
۲- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

این دستورات و تدابیر شامل:
الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن
هستند که دادگاه می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از این دستورات ملزم کند.

ب) تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق مجازات یعنی آنکه دادگاه می تواند مجازاتی که برای مجرم در دادنامه قید نموده است به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نکند.

این کار دو هدف می تواند داشته باشد:

۱- فرصت دادن به متهم، تا حتی با وجود سوء پیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع باز گردد.
۲- مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد.
تعلیق در راستای فردی کردن مجازات است، بنابراین باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد. به طوری که امید به اصلاح مجرم وجود داشته باشد. تعلیق اجرای مجازات حق مجرم نیست، بلکه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. می تواند از آن استفاده کند یا نکند. قاضی در برخی موارد از جمله جرایم امنیتی، کلاهبرداری، افراد سابقه دار و قتل عمد نمی تواند اقدام به تعلیق مجازات کند.

شرایط مقرر برای تعلیق همان شرایط تعویق صدور حکم است، با این تفاوت که تعلیق در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت به کار می رود و قاضی می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.

پ) آزادی مشروط:
آزادی مشروط اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

آزادی مشروط نیز برای تحقق یافتن نیاز به شرایطی دارد که از این قرار هستند:
۱- اعطای آزادی مشروط منوط به این است که محکوم به حبسِ بیش از ده سال نصف مدت محکومیت و محکوم به حبسِ تا ده سال یک سوم این مدت را گذرانده باشد.
۲- حسن اخلاق و رفتار مستمر محکوم
۳- اطمینان دادگاه به اینکه محکومُ علیه زندانی بعد از آزادی بار دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
۴- جبران ضرر و زیان متضرر از جرم که از مصادیق زیان مدعی خصوصی الزامات مالی است نه جلب رضایت وی به اعطای آزادی مشروط.
۵- محکومُ علیه پیش از این از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.