مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران

مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران

نویسنده: شکیلا یارمرادی

مقدمه:

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسیولیت مدنی دارد یا ضامن است .این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که “هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضطرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرر که به شخص وارد امده است ناروا ونامتعارف باشد” در حقوق کنونی نیز مبنای مسولیت مدنی همین قاعده است. منتها دچون زیان هایی که از کار اشخاص به دیگران می رسد گته لازمه زندگی اجتماعی است در همه بحث ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است وباید جبران شود.
اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود.

مسئولیت مدنی و تعریف آن
لزوم جبران ضرر های وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند. مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است مسئولیت مدنی زمانی به وجودمی آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد،فرق نمیکند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است . این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می روند که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است پاسخ گو قرار میگیرد.
به عبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده ی فاعل زیان قرار می گیرد.
ولی در اکثر موارد مسئولیت مدنی به معنی خاص استعمال میشود و این اصطلاح در برابر مسئولیتهای ناشی از نقض قرارداد یا تأخیر در اجرای آن( مسئولیت قراردادی ) قرار می گیرد.مقصود از مسئولیت مدنی به معنای خاص آن است که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول قرار می گیرد.از این مسئولیت که پاره ای از قواعد عمومی و اصول کلی آن در قانون مدنی در ذیل عنوان الزامات بدون قرارداد آمده است به ضمان قهری نیز تعبیر می‌کنند.

پیشینه مسئولیت مدنی 
محققان سابقه مسئولیت مدنی را در قوانین دوره‌های رم باستان در قبل از میلاد یافته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که در آن زمان حقوق با اخلاق متحد بوده و علاوه بر آن، مسئولیت، بیشتر به صورت وظیفه متجلی شده است و مدتها طول کشید تا مثلاً دیه بعنوان پرداخت خسارت درآید.
در ایران نیز به لحاظ نیاز روزافزون جامعه به تعیین حد و حدود مسئولیت مدنی، ‌بخصوص خطرها و زیان‌هایی که زندگی ماشینی برای مردم ایجاد کرده است در سال ۱۳۳۹ قانون‌گذار قانونی را تحت عنوان «قانون مسئولیت مدنی» در ۱۱ ماده به تصویب رساند که دایره مسئولیت مدنی را بر عکس قانون مدنی، که تنگ گرفته بود، بسیار وسیع گرفت دلیل آن هم این بود که قانون مدنی گرچه از قانون خارجی اقتباس شده بود ریشه در فقه داشت و رعایت اصول و موازین فقهی در آن شده بود، اقتباس قانون مسئولیت مدنی بدون چنین کنترل و تطبیقی انجام شد که شبهه غیر شرعی بودنش روی این اساس است.

منابع مسئولیت مدنی 
هر شخصی مسئول خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را جبران کند. اما نباید این اصل را تغییرناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است:
۱- نظریه تقصیر
بر مبنای نظریه تقصیر، کسی را باید مسئول شناخت که مرتکب تقصیری شده باشد، به عبارت دیگر شخص متضرر در صورتی می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند که تقصیر زیان‌دیده را ثابت کند و متقابلا شخص زیان‌رساننده زمانی می‌تواند از جبران خسارت شانه خالی کند که ثابت کند زیان در نتیجه حادثه پیش‌بینی‌نشده و خارجی و غیر قابل اجتناب (فورس ماژور) ایجاد شده است.
۲- نظریه ایجاد خطر
بر مبنای نظریه ایجاد خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد که محیط خطرناکی برای دیگران به وجود آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید خسارت وارده را جبران کند.
در حقوق ایران اصولا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، اما تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست.
اسباب مسئولیت در قانون مدنی
در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می‌شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی به شمار می‌روند.
۱) غصب
به موجب ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
در غصب مبنای مسئولیت تجاوز به حق دیگری است؛ خواه عمدی باشد و خواه غیر عمدی.
غاصب، مسئول تلف و عیب عین و منفعت مال است، چه خود تلف کند و چه دیگری آن را تلف کند.
مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال غصب‌شده را در تصرف دارد، نیست؛ بلکه تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده است، هر زیانی به مال وارد شود، بر عهده غاصب است.
بر اساس ماده ۳۱۸ قانون مدنی، هر گاه مالک به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است، رجوع کند، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد اما اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است، رجوع کند، مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است، رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است. به طور کلی ضمان بر عهده‌ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.
بنابراین مسئولیت غاصب در برابر مالک، یکی از نمونه‌های بارز مسئولیت عینی است.
۲) اتلاف
اتلاف در موردی است به طور کلی هر کس به صورت مستقیم مال کسی را تلف کند، یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن، مسئول جبران خسارت وارده به مال است.
اتلاف همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص وتلف موجود باشد برای مفعول ایجاد مسولیت میکنئ و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود حتی ممکن است اتلاف به غیرعمد صورت گیرد و مسولیت به بار آورد.

۳) تسبیب
در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست. عنصر تقصیر، در تسبیب بسیار پررنگ است؛ به نحوی که اگر زیان‌دیده بتواند تقصیر مسبب را ثابت کند، مستحق جبران خسارت است . در اتلاف، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب، تقصیر شرط است
در اتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف می‌کند اما در تسبیب شخص مسبب تلف مال می‌شود.
۴) اجماع سبب و مباشر 
در صورتی که تلف در نتیجه همکاری مسبب و مباشر اتلاف انجام شود یعنی کسی سبب تلف و دیگری مباشر باشد مباشر مسوول است نه مسبب. زیرا رابطه علیت بین کارمباشر و تلف مال قوی است.
ماده ۳۳۲ قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد :هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن ان مال بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد

ارکان مسئولیت مدنی : 
مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است.
۱) وجود ضرر:

هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنیدر این­باره چنین آمده است:
« هر کس بدون مجوّز قانونی … لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند:  ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.
۱_ ضرر مادی
مقصود از ضرر مادی، زیانی‌ است‌ که ‌در نتیجۀ از بین ‌رفتن ‌اعیان‌ اموال ‌(مانند سوختن خانه) یا ‌کاهش‌ ارزش‌ اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت‌ معنوی(مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین‌ رفتن‌ منفعت‌ و حق‌ مشروع ‌اشخاص، به ‌آنان ‌می‌رسد.
۲_ زیان معنوی
تعریف ‌زیان ‌معنوی ‌دشواراست‌ و برای ‌اینکه ‌مفهومی ‌از آن‌ را ‌داشته ‌باشیم ‌می‌توان گفت: ‌صدمه ‌به ‌منافع ‌عاطفی ‌و غیر مالی است. باید دانست‌ که‌ تعیین‌ مرز ‌بین ‌ضررهای‌ مادّی ‌و ‌معنوی ‌به ‌گونه‌ای ‌قاطع ‌امکان ‌ندارد، زیرا بسیاری ‌از صدمه‌های‌ روحی، بر روابط‌ مالی ‌شخص‌ با ‌دیگران آثار نامطلوب‌ داردو همین باعث زیان مالی وی می‌شود.
۳_صدمه‌ ‌بدنی
صدمه‌های ‌بدنی ‌را ‌باید زیانی ‌میان ‌دو گروه قبل ‌به ‌شمار آورد، چرا که ‌هر دو‌ چهره ‌مادی ‌و معنوی ‌را داراست، چون هم ‌از نظر روانی ‌باعث‌ زیان ‌شخص است‌ و هم ‌هزینه‌های ‌درمانی و از کارافتادگی ‌و… ‌را بر دارایی ‌او ‌تحمیل ‌می‌کند.
ارزیابی ‌خسارت‌ ناشی‌ از صدمه‌های ‌بدنی ‌دشوار است، زیرا احتمال و حدس‌ در آن‌ مؤثر می‌باشد.

۲) ارتکاب فعل زیانبار یا نامشروع:

ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.
در این باره نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید:
«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».
در این‌ ماده ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست.
در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد.

۳) رابطه سببیت:

صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد. برای ‌تحقق ‌مسئولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیانبار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیانبار و خسارت(ضرر)‌ است.اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌ نیست‌ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود.
برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.

فعل زیانبار
الفلزوم نامشروع بودن: 

باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در باره قانون مدنی فرانسه مفهوم (تقصیر) را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته اند زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یاعرف ناشایسته است و دیگری به تصریح دوباره نیست.

ب_ عنوان معاف کننده:
پاره ای از افعال با این که موجب زیان دیگران است مسولیتی به بار نمی اورد. در این گونه موارد به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون نمی توان فعل ارتکاب شده را نامشروع نامید یا آن را تقصیر شمرد.

۳دفاع مشروع:
در موردی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری می خواسته است وارد کند به او زیان برساند عمل را دفاع مشروع می نامند.
۴حکم قانون یا مقام صالح
در صورتی که شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود مسولیتی ندارد.
۵غرور
در موردی که شخص در اثر فریب دیگران(غرور) زیانی به بار اورد نظر مشهود این است که مغرور نمی تواند در برابر زیان دیده خود را معاف کند با این وجود این گاه که غرور سبب از بین رفتن تقصیر می شود و یکی از ارکان مسئولیت را از بین می برد باید ان را از عنوان معاف کننده شمرد.
۶اجبار و اکراه
اجبار در صورتی محقق می شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام دادن فعل زیانبار شود. اجبار باید در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتا” قابل تحمل نباشد زیرا تنها در این صورت است می توان گفت مکره کاری برخلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.
۷اضطرار
بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی‏اندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی
برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از؛  ۱٫ ضرر ۲٫ تقصیر ۳٫ رابطه سببیت
ضرر:
ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر صدمه‌ی مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در اینجا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد. به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردند.
۴ ویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمرده‌اند؛
۱_ ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.
۲_ باید مستقیم باشد.
۳_ ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.
۴_ ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد.

 تقصیر:

تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیرقانونی است گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد.
در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تأثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.

مواردی که باعث رفع مسئولیت افراد می شود:
الف) دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. (ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی) .در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.
ب) حکم قانون یا مقام صالح
ج) غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.
د) اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.
و) اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را به کلی مختل می کند.

سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟
گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفریست .
هـ) اضطرار : چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.

مفهوم اضطرار در مسولیت مدنی
حالت اضطرار را در ماده ۲۰۶قانون مدنی ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراری تصریح می نماید که اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نمی شود.

بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی شود؛ زیرا گاه اتفاق می افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسئولیت مدنی را نیز به وجود می آورد.
بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار می توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می سازد و اضطرار فشار و تهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد ».
رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر چند نوع است:
۱- رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت
۲- رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت
۳– اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.