دلالی در قانون تجارت ایران

دلالی در قانون تجارت ایران

دلال و موضوعات مربوط به دلالی در قانون تجارت ایران :

دلالی از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم ، به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست.

تعریف دلال:
در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می شود ، آمده است.
بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ در قانون تجارت آمده است دلال کسی است که در مقابل اجرت (دستمزد) واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد ، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند.
اصولا قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
بنا بر ماده ۲۳۶ قانون تجارت دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند.
علاوه بر قانون تجارت به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری تحت عنوان (قانون راجع به دلالان) وضع گردیده است. که بنا بر ماده ۱ قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه وکالت است.

توصیف حقوقی دلالی
دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است ، دانست . به نظر می رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوق دانان ، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره ، وکالت ، جعاله و استیفاء استفاده می کرده اند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است ، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه دقایق و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست ، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.

مسئولیت های دلال در مقابل آمر( امر کننده) :
۱) رعایت غبطه و صلاح آمر:
دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد بنابراین دلالی که حتی سهوا مرتکب قصور در انجام وظیفه خودش شده باشد گذشته از اینکه قرارداد دلالی را نقض کرده از باب مسئولیت مدنی نیز مسئول جبران خسارت خواهد بود.
۲) رعایت امانت در انجام معامله :
همانگونه که وکیل ملزم به رعایت امانت در حفظ حقوق موکل خود می باشد، دلال نیز در ارتباط با آمر ملزم به صداقت و امانت داری نسبت به حقوق وی می باشد
۳) ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود:
از آنجایی که طبق اصول مربوطه به رعایت غبطه و صلاح آمر و نیز اصل مربوط به لزوم امانت داری دلال باید تمام سعی خود را برای فراهم کردن موجبات انجام معامله مورد نظر آمر با بهترین شرایط و مناسب ترین قیمت را مد نظر داشته باشد

  مسئولیت دلال در مقابل اشخاص ثالث:
با توجه به توصیف قرارداد دلالی، آثار و نتایج مترتب بر معامله‌ای که دلال واسطه انجام آن بوده است، منحصراً متوجه آمر باشد و همان گونه که وکیل مسئول حسن اجرای تعهدات موکل خود نمی‌باشد، دلال هم به طریقی مسئولیتی در این رابطه نداشته باشد.
هر چند در مواد ۳۴۳ و ۳۴۴ قانون تجارت ایران عدم مسئولیت دلال نسبت به معامله انجام شده توسط وی، مورد تصریح قرار گرفته است، لیکن این اصل در دو مورد تغییر یافته است:
ابتدا در موردی که دلال با آمر خود در معامله انجام شده سهیم بوده باشد. (ماده ۳۴۷قانون تجارت) و دوم در صورتی که طرف دیگر معامله، به اعتبار تعهد شخص دلال معامله‌ای را انجام داده باشد. (ماده ۳۴۵ قانون تجارت )

  ارتباط دلالی و وکالت به چه صورت است که قانونگذار قرارداد دلالی را تابع مقررات راجع به وکالت تلقی کرده است؟
دقت در معاملات تجاری که بار مالی سنگینی را برای متعاملین در بر دارد، ایجاب می‌کند که خریدار و فروشنده علاوه بر آگاهی از آخرین قیمت‌های روز، در آن واحد طرف‌های مناسب معامله خود را شناسایی و در بهترین شرایط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوی دیگر رسیدن به قیمت و شرایط دلخواه در هر معامله‌ای مستلزم گفت و شنودهای مقدماتی با طرف معامله است که بدون انجام این قبیل مذاکرات و توافق‌های اولیه، انجام آن غیرممکن است.
به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی، سیستم‌های مختلف حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وکالت دانسته‌اند.

 تکالیف دلال در قانون تجارت:
ماده ۳۳۷ قانون تجارت مقرر می دارد: دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت، طرفین معامله را از تمامی جزئیات معامله آگاه سازد حتی اگر مقرر شده باشد که دستمزد خود را صرفا از یک طرف دریافت نماید.
همچنین باید آنها را از شروط ضمن عقد آگاه نموده به طوری که هیچ موضوع مبهمی برای طرفین باقی نماند.
ماده ۳۳۸ قانون تجارت بیان می کند: دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، دریافت وجه یا تادیه دین نماید و یا اینکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا نگذارد، مگر اینکه اجاره نامه خصوصی داشته باشد. مثلا در قرارداد بیع یا اجاره مشاورین املاک حق ندارند پول یا اجاره بها را دریافت نمایند مگر اینکه از سوی فروشنده یا موجر اجازه دریافت وجوه مذکور را داشته باشد.

ماده ۳۳۹ قانون تجارت: دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
دلال اجازه و مسئولیت دارد و درنتیجه ضامن حفظ و نگه داری اسنادی هستند که به آنها سپرده شده است و در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند.
ماده ۳۴۲ قانون تجارت مقرر می دارد: هرگاه معامله توسط دلال واقع و نوشته ها و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها ونوشته ها و اسناد مزبور است. یعنی آن ها ضامن صحت و اعتبار امضائات طرفین که ذیل مبایعه نامه یا اجاره نامه و ..‌. را امضاء می نمایند، هستند.
ماده ۳۴۳ قانون تجارت بیان داشته که: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او رد می شود نیست. بنابراین آنها ضامن تمکن مالی خریدار نبوده و ضامن پرداخت ثمن معامله ویا تسلیم مورد مطالعه نمی باشند مگر اینکه صراحتا این امر را تقبل کرده باشند.

 اقسام دلالی: ماده ۷ راجع به دلالان سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:
۱) برای معاملات ملکی
۲) برای معاملات تجاری
۳) برای خواروبار و سایر امور شهری
شخص می تواند در رشته های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها پروانه جداگانه اخد کند. او علاوه بر دلالی شخصا می تواند تجارت کند و می تواند در معامله ای که به عنوان دلال انجام می دهد خود نیز سهیم یا منتفع باشد.
یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش بینی شده است که در این صورت دلال ، کارگزار نامیده می شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

  چنانچه دلال ظرف «مهلت معقولی » نتواند مقدمات انجام معامله را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود و آیا زمان مشخصی برای این مهم در قانون پیش‌بینی شده است؟
اینکه «مهلت معقول » برای انقضای مدت این قبیل قراردادهای دلالی چه مدت زمانی می‌تواند باشد، برحسب نوع معامله متفاوت است. از باب مثال چنانچه شخص برای فروش اتومبیل خود اقدام به تنظیم قرارداد دلالی انحصاری غیرقابل فسخ با مدیر یک نمایشگاه اتومبیل کرده باشد و با انقضای بیش از شش ماه، دلال نتوانسته باشد برای اتومبیل مشتری پیدا کند این مهلت به عنوان «مهلت متناسب » برای انقضای مدت دلالی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

  قرار داد دلالی :
قرار داد دلالی عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد می توانند آن را فسخ کنند که در صورت فسخ ، دلال نسبت به عملی که انجام داده یا ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق دستمزد و مخارجی که هزینه کرده است خواهد بود.

  موارد انقضای مدت دلالی:
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است ، بنابراین به دلیل جایز بودن آن ، هریک از طرفین می توانند آن را در هر زمان فسخ کنند.

دلالی معاملات ممنوع فاقد اجرت است. یعنی چنانچه شخصی واسطه‌ی انجام معامله‌ای گردد که به موجب قانون ممنوع است یا برای معامله‌ای که قانوناً ممنوع می‌باشد طرف معامله پیدا کند مستحق اجرت نخواهد بود.

نویسنده : ژیلا خدامرادی