دلایل و مدارک اثبات شکایت کیفری در دادگاه چه مواردیست؟

هر شخصی که مورد تضییع حق از طرف دیگران قرار می گیرد ،دلایل و مدارک اثبات شکایت کیفری در دادگاه مواردیست که می تواند برای رسیدن به حق خود از دادگاه صالح تقاضای حقوق از دست رفته نماید ، حال برای اینکه اشخاصی که مدعی حقی در دادگاه هستند به حقوق خود برسند باید دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه نماید تا حکم به بی حقی طرف دیگر دعوا صادر شود. بنابراین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در بخش پنجم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوا عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی علم قاضی.

* در شکایت کیفری به شکایت کننده ، شاکی و شخصی که از وی شکایت شده است، مشتکی عنه می گویند.

* در دادگاه کیفری به کسی که مظنون به جرم است متهم و به کسی که جرم وی ثابت شده است مجرم گفته می شود.

* مبحث مهم و اصولی در اثبات هر دعوایی اقرار طرفین است که در  ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اقرار به معنی بازگو کردن حقایق به نفع دیگری و به ضرر خود است. اقرار یکی از مهمترین و اساسی ترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره برترین دلایل بیان شده است. بنابراین هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی صحیح و معتبر است و نوبت به دلایل دیگر نمی رسد مگر در شرایطی که با بررسی و تشخیص قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف توضیحات شخص اقرارکننده باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

* هنگامی که متهم اقرار به جرم و تضییع حق دیگری نکرد، در این صورت یکی دیگر از ادله اثبات جرم در امور کیفری شهادت است.

بنا به تعریف قانونگذار در ماده ۱۷4 قانون مجازات اسلامی، شهادت عبارت از اخباریست که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند.

شاهد باید در زمان ادای شهادت در نزد مقامات قضایی باید طبق ماده ی 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایطی لازم برای شهادت از قبیل موارد زیر باشد :  بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی نفع نبودن در موضوع دعوی، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، گدایی نکردن، ولگرد نبودن.

بنابراین تعداد شهود در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی را در تمام جرایم تعزیری، دو شاهد مرد دانسته مگر در جرایم حدی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و در جرایم موجب دیه با شهادت یک مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است که دادور، مشاوره حقوقی آنلاین در ادامه مطالب به تشرح جرایم و مجازات موارد فوق الذکر می پردازد.

در ادامه ی این مطلب حقوق در راستای ادله ی اثبات دعوا بعد از اینکه اقرار متهم و شهادت شهود موجود نبود و یا به دلایلی موثر در دادگاه قرار نگرفت، نوبت به سوگند طرفین دعوا می رسد.

سوگند یکی دیگر از دلایل اثبات دعوا بیان شده است که در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند را این چنین تعریف و بیان کرده است: سوگند یعنی گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی و شرعی است و شخص ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد.

بنابراین در ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق با دستور دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

آخرین مورد در ادله اثبات دعوا در امور کیفری بعد از عدم اقرار، شهادت شهود و سوگند طرفین نوبت به  علم و آگاهی  قاضی به موضوع جرم است.

قانون مجازات اسلامی در تعریف علم قاضی در ماده ۲۱۱ بیان کرده است که یقین حاصل از مستندات بیّن و روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

همانطور که قانون بیان شده است مستند و قرائن برای علم قاضی در تبصره ماده ۲۱۱ این قانون بیان می دارد که قاضی با  نظریه ی کارشناسی، معاینه محل ، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان دادگستری مانند نیروی انتظامی و … و سایر قرائن و امارات که علم آور است از قبیل فیلم، صوت، پیامک، ابزار و ادوات جرم و … می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد و دلایلی برای تعیین حکم و مجازات یکی از طرفین در دعوا باشد.

_ نکته حائز اهمیتی که در این موضوع مطرح است تعارض ادله باهم است که در صورت تعارض علم قاضی با دیگر دلایل قانونی که بیان کردیم در این صورت اگر علم و آگاهی قاضی با موضوع مستدل و معتبر باقی بماند، دیگر دلایل که بیان شد برای قاضی معتبر نیست و قاضی با توضیح مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر(اقرار، شهادت و سوگند)، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم و آگاهی به جرم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر خواهد بود و بر اساس آنها رأی صادر می گردد.

در تعارض سایر ادله ی با یکدیگر که قانونگذار بیان کرده در ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی تصریح نموده که اقرار متهم یا حتی شاکی بر شهادت شرعی شهود ، قسامه و سوگند مقدم می باشد و در صورت عدم اقرار، شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

 

دادور در ادامه ی این مطلب ، شرایط و ویژگی های هر کدام از موارد فوق الذکر در ادله اثبات دعوا در امور کیفری را با توضیحات بیشتری در دسترس شهروندان گرامی قرار خواهد داد.

تهیه و جمع آوری مطلب : آقای اسماعیل اسعد (کارشناس حقوق)

مشاوره حقوقی رایگان

_ واتساپ
_ تلگرام
_ اینستاگرام

 

دسته‌ها

وبلاگ

مشاوران آنلاین

کسی در حال حاضر آنلاین نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست