حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر چیست؟

حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر در نظام اقتصادی ایران از نقش مهمي برخوردارند، به طوري که در تعدادي از قوانين ايران به نقش حقوقي اين دو عنصر نظام اقتصادي ايران اشاره هاي متعددي شده است. قانون کار ايران که به عنوان مهمترين قانون در ارتباط با نحوه فعاليت کارگران و کارفرمايان در سال ١٣۶٩ تدوين شده در مواد متعدد به وظايف، حقوق و تکاليف کارگران و کارفرمايان در قبال يکديگر توجه کرده و سعي بر اين داشته تا حدي که امکان پذير است تعادلي بين اين عناصر برقرار کند.
دادور، مشاوره حقوقی آنلاین در این مقاله و مبحث مهم روز در مورد حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر پرداخته و موضوعات اصلی و اساسی را برای شهروندان بیان می کند و در ادامه ی این مطالب به دیگر مباحث مهم این قانون می پردازد.

 

کارگر از نگاه قانون کار چه کسی است؟

به استناد ماده ٢ قانون کار، کارگر کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي‌کند.

تعهدات کارگران در مقابل کارفرمايان چه مواردیست؟

الف) اجراي شخصي کار: طبيعت و ماهيت خاصي که در روابط کار وجود دارد و نيز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوي کارگر قائم بر شخص محسوب مي‌شود ايجاب مي‌کند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصي انجام دهد.

ب) رعايت دقت در اجراي کار: منظور از دقت در اجراي کار از سوي کارگر، در زماني که شرط مشخصي از دقت در قرارداد کار پيش‌بيني نشده باشد، در حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایات با دقت متعارف به نسبت نوع کار و وظيفه محوله است. در قانون کار سابق سال ١٣٣٧ ماده ۴١مقرر شده شده بود «هر گاه اهمال يا تقصير کارگر موجب بروز حادثه يا از بين رفتن يا آسيب ديدن يکي از آلات و افزار کار يا خرابي محصول شود، کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طريق شوراي کارگاه و هيأت حل اختلاف از کارگر بخواهد» و در قانون جديد از مقررات معين موارد قصور آيين نامه‌هاي انضباطي کار در کارگاه‌ها ماده ١ بیان کرده است که «هرگونه کوتاهي در انجام وظايف محوله يا هرگونه فعل يا ترک فعل که موجب نقض آيين نامه‌هاي انضباطي کارگاه، بروز اختلال و بي‌نظمي در روند طبيعي کار، کاهش کمي و کيفي توليد و خدمات، افزايش ضايعـات، ضرر و زيان و … را فراهم کند قصور ناميده مي‌شود.»

بدين‌ترتيب اين قصور در نتيجه بي‌دقتي و رعايت نکردن حسن انجام کار از سوي کارگر موجب شده که قابل مطالبه و پيگيري از سمت کارفرما در مراجع ذيصلاح باشد.

ج) مراعات امانت: یکی از اصلی ترین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر در خصوص اين بند دو نکته قابل توجه است. نخست رعايت امانت در اجراي کار و ديگري امانتداري نسبت به اشيايي که به مناسبت کار در اختيار کارگر قرار مي‌گيرد.

د) اجراي دستورهاي کارفرما: عنوان «به درخواست» در متن ماده ٢ قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگري و کارفرمايي است و پس از آن کارگر در برابر دريافت مزد و حقوق، بايد تحت نظارت و مـديريت شـخص کـارفـرما وظايف محوله خود را بدرستي انجام دهد. اين رابطه ايجاب مي‌کند که کارگر دستورهاي طرف مقابل را اجرا کند و اين موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار مي‌رود.

کارگر نه تنها بايد دستورهاي شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحد‌هاي بزرگ، کساني نيز که در مقام مدير قسمت يا سرکارگر و… به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحيت خود به عنوان نماينده کارفرما به کارگر دستور دهند.

ه‍) رعايت مقررات انضباطي کارگاه: آيين نامه انضباطي مجموعه مقرراتي است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه‌ها متناسب با شرايط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهيه شده و پس از تأييد واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل توسط کميته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

بر هـمين اسـاس و طبق مـاده ٢٧ قانون کار، دو دليل عمده بيان شده براي اخراج کارگر يکي قصور در انجام وظايف محوله و ديگري نقض آيين نامه‌هاي انضباطي کارگاه پس از تذکرات کتبي است.

 

کارفرما از منظر قانون کار چه کسی است؟

به استناد ماده ٣ قانون کار، کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دريافت حق السعي براي او کار مي‌کند که یکی از موارد مهم در تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر است.

تعهدات و تکاليف کارفرمايان در مقابل کارگران چیست؟

الف) پرداخت حق‌السعي: اصلی ترین مبحث در حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر با توجه به ماهيت قرارداد کار و نيز تعريف ماده ٢ و ٣ از قانون کار، قرارداد کار عقـدي اسـت معـوض (مزد در برابر کار) به همين خاطر نخستين تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض (حقوق) کار انجام شده به کارگران است. مستند به ماده ٣۴ از قانون کار «تمامي دريافت‌هاي قانوني که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق، کمک عائله‌مندي، هزينه مسکن، خواروبار، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌کنند را حق السعي مي‌نامند.»

ب) رعايت شرايط کار: از جمله تکاليفي که کارفرما در خصوص بحث شرايط کار از منظر قانون کار عهده دار است، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

_ الزام به رعايت ساعات کار کارکرد شبانه روز (٨ ساعت) و رعايت ساعات کار مشاغل سخت و زيان‌آور (۶ ساعت) و همچنين کار نوجوانان

_ تکليف به ارجاع ندادن کار اضافي به کارگر مگر با شرايط مذکور در مواد ۵٩، ۶۰، ۶١، ٨٣ قانون کار.

_ الزام به رعايت ممنوعيت انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و نـيز حمـل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن (ماده ٧۵) و کارگران نوجوان.

_تکليف به رعايت امکان استفاده از مرخصي بارداري و زايمان زنان کارگر و رعايت فرصت شيردهي آنها به کودکان (مواد ٧۶ و ٧٧ قانون کار)

_ ممنوعيت به کار‌گيري افراد کمتر از ١۵ سال (ماده ٧٩ قانون کار)

ج) پرداخت حق سنوات: در حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان، يکي ديگر از تعهدات کارفرمايان پرداخت حق سنوات به کارگران است که اين تعهد مربوط به زماني مي‌شود که قرارداد کار به نحوي پايان مي‌يابد موارد قانوني اين تکليف عبارت است از:

_ در صورت خاتمه قرارداد کار به کارگري که مطابق قرارداد، يک سال يا کمتر يا بيشتر به کار اشتغال داشته است، براي هر سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت کند.

_ در صورتي که کارگري در تعليق بوده باشد و اين تعليق به هر شکل وضع شده باشد و کارفرما پس از رفع تـکليف بـا اثـبات دلايل موجه خود در مراجع حل اختلاف در پذيرفتن کارگر خودداري کند موظف است که به ازاي هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرين مزد را به کارگر پرداخت کند.

_ در مواردي که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبي و نيز اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار يا مراجع حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگري مي‌کند که در انجام وظايف محوله قصور ورزيده يا آيين نامه‌هاي انضباطي کارگاه را رعايت ننموده است، بايد علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر بپردازد.

_ چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگي کلي يا بازنشستگي کارگر باشد، کارفرما بايد براساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان ٣۰ روز به وي پرداخت کند. اين موضوع علاوه بر مستمري است که توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

_ اگر خاتمه قرارداد کار در نتيجه کاهش توانايي‌هاي جسمي و فکري ناشي از کار باشد (بنا به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي کار يا نمايندگان قانوني کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل ٢ ماه آخرين حقوق را به وي پرداخت نمايد.

_ در این مبحث مهم از حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در صورتي که اخراج کارگر از سوي مراجع حل اختلاف غير موجه تشخيص داده شود اما کارگر نخواهد به محل کار خود بازگردد، کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وي بپردازد.

د) بيمه کارگران: از تکاليف پر اهميت و حساس کارفرمايان که قانونگذار به عهده آنها نهاده است بيمه کردن کارگران براساس قانون تأمين اجتماعي است. ماده ١۴٨ قانون کار در اين خصوص مقرر مي‌دارد «کارفرمايان کارگاه‌هاي مشمول اين قانون مکلف هستند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمايند» و در صورتي که از بيمه کردن کارگران خودداري نمايند علاوه بر تأديه تمامي حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل ٢ تا ١۰ برابر حق بيمه مربوطه خواهند شد.

ه) پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پايان کار: با توجه به اينکه حقوق و مطالبات کارگر از ديون ممتازه محسوب مي‌گردد و نيز تصريح قانوني ماده ٢٢ قانون کار، در پايان کار تمامي مطالباتي که ناشي از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانوني است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.در توضیحات لازم در حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر بر همين اساس حساسيت و اهميت حقوق کارگر از منظر قانونگذار به قدري است که در صورت فوت وراث کارگر مي‌توانند مدعي مطالبات معوقه و کارفرما نيز محکوم به پرداخت مي‌گردد.

و) تسليم گواهي انجام کار: به استناد ماده ١٨٧ قانون کار، کارفرمايان مکلف‌اند پس از پايان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهي انجام کار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع کار انجام شده را به وي تسليم نمايند.

ز) تأمين ايمني کارگاه، ماشين آلات و وسايل حفظ سلامت کارگران: کارفرمايان کارگاه‌هاي خانوادگي موظـف به رعـايت مقررات حفاظتي کارگاه و مسئول اجراي آن در راستاي تأمين سلامت کارگران و جلوگيري از بروز خطرات ناشي از انجام کار و در هنگام کار هستند، و اين وظيفه نه تنها رابطه با کارگاه، که نسبت به ملحقات آن هم ساري و جاري است.

 

جمع آوری و تهیه مطلب: خانم سحر بازدار (کارشناس حقوق)

مشاوره حقوقی رایگان

_ واتساپ
_ تلگرام
_ اینستاگرام

 

دسته‌ها

وبلاگ

مشاوران آنلاین

کسی در حال حاضر آنلاین نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست